یکی از مباحثی که در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مورد توجه، بحث و گفت‌وگو و حتی چالش قرار گرفت، مسئله رسمیت مذهب بود. به این ترتیب در قانون اساسی رسمیت مذهب شیعه طرح شد و قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی در مراجعه به آرای عمومی به تصویب رسید. اگرچه در متمم قانون اساسی مشروطه، شیعه به عنوان مذهب رسمی در ایران طرح شده بود: «مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقة حقّة جعفریة اثنی‌عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد». در قانون اساسی جمهوری اسلامی واژه «طریقه حقه» که در متمم قانون اساسی درباره مذهب رسمی به کار برده شده، حذف شده بود. تصویب قانون اساسی موجب برخی ابراز نارضایتی‌ها نسبت به تصویب اصل ١٢ در مناطقی از کشور شد که در نهایت رهبر انقلاب در بیستم آذرماه ١٣٥٨ دکتر ابراهیم یزدی را به عنوان نماینده در امور استان‌ها تعیین و ابراهیم یزدی با هیئتی عازم زاهدان شد تا با گفت‌وگو با مولوی عبدالعزیز و دیگر شخصیت‌های این منطقه، برای این موضوع راه‌حلی بیابد. دکتر یزدی نیز پس از تعیین تیمی از همراهان عازم زاهدان شد و ضمن رسیدگی به شکایات برخی از شخصیت‌های مذهبی در این منطقه عازم بندرلنگه شد و به بررسی و ریشه‌یابی ابعاد درگیری منجر به جرح و قتل در این منطقه پرداخت. سپس عازم تهران و قم شد و ضمن ارائه گزارشی درباره ریشه‌های این درگیری‌ها موافقت رهبری انقلاب با ترمیم اصل ١٢ قانون اساسی در متمم قانون اساسی را گرفت. این رویدادها هشداری به مسئولان وقت بود که همزیستی، همبستگی، انسجام و وحدت میان هم‌وطنان سنی و شیعه یک نیاز اساسی برای وحدت و انسجام و امنیت ملی است. به همین دلایل به پیشنهاد آیت‌الله منتظری در سال ١٣٦٠ هفته‌ای به نام هفته وحدت در کشور نام‌گذاری شد که مورد توجه امام خمینی نیز قرار گرفت و رسمیت یافت. هرچند پیش از پیروزی انقلاب نیز گروهی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در کشورهای اسلامی و ایران با هدف نزدیکی مسلمانان برای عمومیت‌بخشی به ایده وحدت میان مذاهب اسلامی در قالب تقریب مذاهب اسلامی اقداماتی کرده بودند. انتشار نشریه‌هایی نظیر ندای اسلام توسط سیدضیا طباطبایی یا اتحاد اسلام توسط خالصی‌زاده نشانگر توجه گروهی از رجال و شخصیت‌های ایرانی به تقریب مذاهب اسلامی در دوره قاجار و رضاشاه است. هرچند از این عنوان نیز سوءاستفاده‌هایی توسط دولت عثمانی در سال‌های آخر حیات این دولت صورت گرفته بود. در دوره 43ساله پس از انقلاب از نظر رویکردی مسئله وحدت میان مذاهب و پیروان مذاهب چه در سطح ملی و درون‌کشوری و چه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت مستمر مورد توجه مسئولان کشور قرار داشته و در سخنرانی‌های مقامات کشور دائما به آن توصیه شده است.
اما این توصیه‌ها لزوما به یک رویه عملی، عملیاتی، اجرائی و سیاست‌گذاری روشن و جامع مبتنی بر قانون اساسی و حقوق آحاد ایرانیان منجر نشده است. در نتیجه گاه و بی‌گاه شاهد برخی اقدامات مغایر وحدت هستیم. آخرین مورد از این نوع کم‌توجهی‌ها انتشار مطلبی در روزنامه جوان است که با بودجه عمومی اداره می‌شود و در آن با بی‌مبالاتی و بدون درنظرگرفتن حساسیت‌های ناشی از این دست شبیه‌سازی‌های مذهبی، از قول یکی از شخصیت‌های سیاسی درباره دیدار رئیس‌جمهوری سابق با رهبری از شبیه‌سازی تاریخی استفاده شده و برخی شخصیت‌ها و صحابی مورد احترام اهل سنت به‌عنوان مستندات تاریخی، مورد توجه قرار گرفته بودند. سال‌های گذشته نیز در شبکه صداوسیمای استان کردستان چنین خطایی بروز کرد که به‌سرعت به واکنش گسترده شخصیت‌های دینی و مذهبی منجر و رئیس محلی صداوسیمای استان مجبور به پوزش و عذرخواهی شد. جریان‌ها و نیروهای سیاسی کشور در رقابت‌های سیاسی نباید انسجام و همبستگی ملی را از طریق استفاده از مباحث مذهبی و تفرقه‌افکنانه مورد هجوم قرار دهند. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود:
١- برای همه مسئولان دولتی و حاکمیتی و رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌هایی که با هزینه‌های عمومی فعالیت می‌کنند، کلاس‌های آموزشی با هدف تقویت همبستگی و انسجام ملی برگزار شود. این رسانه‌ها و نیز نیروهای سیاسی در قالب این کلاس‌ها و آموزش‌ها با حساسیت‌های ملی، طایفه‌ای، مذهبی و فرقه‌ای و خطوط قرمز در مباحث هویتی آشنا شوند. در کشوری که سابقه چند‌هزار سال حکمرانی در گستره‌ای متنوع از آیین‌ها، فرقه‌ها، مذاهب و ادیان را به‌عنوان میراثی تمدنی ثبت کرده، شایسته نیست امنیت و انسجام ملی، توسط عده‌ای تاریخ ناخوانده و ناآشنا به ملزومات کنشگری در شرایط ویژه ایران گاه و بی‌گاه با مسئله و بحران روبه‌رو شود. هزینه‌های بی‌توجهی، گاه می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.
٢- در مواردی که شائبه توهین و تحریک احساسات مذهبی فرق اسلامی و ادیان الهی به چشم می‌خورد، مسئولان کشور بی‌ملاحظه و بی‌توجه به جایگاه و مذهب توهین‌کننده، برخورد فوری، یکسان و جدی داشته باشند تا چنان نشود که در میان گروهی از هم‌وطنان القا شود که برخورد تنها با یک طرف ماجرا صورت می‌گیرد و گروهی دیگر مصون از بازخواست هستند!
نظرات